تناول هذا البحث موضوع الأتاوى "الضرائب" في الجزيرة العربية عشية ظهور الإسلام، ووقف على الجذور التاريخية لموقف الإسلام من الضرائب .

وقد تعرضت الدراسة بداية للضرائب لدى دول المنطقة المجاورة للجزيرة العربية، منها الضرائب عند الساسانيين، حيث وجدت في الدولة الساسانية ضريبتان أساسيتان، هما: ضريبة الأرض "العقارية"، وضريبة الرأس الشخصية، بالإضافة إلى العديد من الضرائب الثانوية، التي كانت تفرضها الدولة الساسانية، ومنها الضرائب الاستثنائية، عندما كانت تفاجأ الدولة بحالة الحرب، والهدايا والهبات التي كانت تقدم للملك في عيدي النيروز والمهرجان بشكل دائم، وكذلك الضرائب التي فرضت على مربي الحيوانات، كما فرض رجال الدين الأموال على الأفراد، والتي كانت الدولة تحصل على قسم منها، وفرضت الدولة الساسانية أيضاً ضريبة العشور على التجارة المحلية والخارجية، وكذلك في الأسواق التابعة لها.

أما الضرائب عند البيزنطيين، فكانت على نوعين: مباشرة وغير مباشرة، أما أهم هذه الضرائب الأساسية المباشرة، فهي ما يلي: ضريبة الأرض "الغلال"، اعتمد عليها النظام المالي البيزنطي بشكل رئيسي، فجبيت في بداية عهد الدولة نقداً، ثم أخذت من بعض الولايات الأخرى عيناً لكثرة غلاتها، أما في نهاية القرن الخامس الميلادي، فظهر اتجاه تحويلها إلى نقد مرة أخرى، وجعلت الدولة ذلك إجبارياً وعاماً، ولم تكن هذه الضريبة محددة وثابتة في كل عام، بل كان أمر تقديرها من اختصاص الإمبراطور، وتختلف أيضاً باختلاف الولايات وحسب مقدرة الأرض الإنتاجية.

ومنها أيضاً ضريبة الرأس، فاعتمدت الدولة البيزنطية عليها بشكل رسمي لتغطية نفقاتها، وسد احتياجاتها، وكان معظم سكان الدولة يدفعونها من سن الرابعة عشرة، وحتى سن التين، باستثناء حالات خاصة من المرضى والأطفال والشيوخ.

وكذلك ضريبة العشور التي فرضها ملوك بيزنطة على التجارة الداخلية والخارجية، وضريبة الأنونا، التي تجمع من الغلات من الولايات المتحدة لتموين مدينة الإسكندرية، وضريبة الإمبول، وهي ضريبة عينية ونقدية وترسل إلى روما والقسطنطينية، كما بحثت الدراسة ضريبة تنظيف وتصليح القنوات "النوبيون"، وضريبة المساحة التي فرضت على المزارعين لدفع أجور المساحين، كما كانت فروض إضافية متنوعة.

وتطرقت الدراسة للضرائب لدى مملكتي الغساسنة والمناذرة، فكانت متشابهة لدى هذه الممالك من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، والتي أسهمت في دعم القطاع المالي والضرائبي لدى هذه الممالك منها أتاوة الرأس التي فرضوها على القبائل العربية المجاورة التابعة لهم، وضريبة العشور والذين جبوها من التجار المارين من أراضي ممالكهم والأسواق التابعة لهم، والذين كانوا عمالاً عليها لحلفائهم البيزنطيين والساسانيين، وكذلك الهدايا والرشاوى والطعمة والديات والفدية، الذين أخذوها بشكل دائم حتى عدت من أنواع الضرائب.

وتم التطرق للضرائب داخل الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام، لدى عرب الشمال وعرب الجنوب.

أما عرب الشمال، فقد أثبتت المصادر وجود ضرائب متنوعة مثل: "العشور"، والتي كانت تؤخذ من أموال الناس، سواء من التجارة الداخلية أو الخارجية أو حين ارتيادهم ببضائعهم الأسواق للبيع والشراء، إضافة إلى ضريبة الرأس، التي فرضتها القبائل القوية على القبائل الضعيفة، وكان لا يسمح عادة بتأخيرها عن موعدها مهما ساءت حالة دافعيها، وكان دفعها يشكل اتفاقاً (ذمة أو عهد) يقدم فيه دافع الأتاوة السمع والطاعة والانقياد التام للطرف القوي مقابل تعهده بحمايته وعدم الاعتداء عليه.

وكذلك الطعمة والصدقات والدية، فجبيت بشكل مستمر حتى عدت أتاوة.

وتناول البحث الضرائب لدى عرب الجنوب، فيشير تراث الفترة الجاهلية أن ملوك العرب في اليمن وكندة وحضرموت، فرضوا "الضرائب" في القرن السادس الميلادي على القبائل العربية التي خضعت لهم، والتي كانت تشمل ضرائب الأرض "الخراج، الطسق"، والجزية "أتاوة الأعناق" ، وضرائب العشور "المكوس"، التي فرضت على التجارة والأرباح، وعلى المارّة ضمن مناطق نفوذهم، وفي الأسواق التابعة لهم.



أما في الفترة الإسلامية، أيام الرسولr، فقد تناول البحث موقف الإسلام من تلك الضرائب، ووقف على الجذور التاريخية لهذا الموقف، وعلى أنواع هذه الضرائب سواء التي فرضت على المسلمين كالصدقات الطوعية أو الزكاة، من حيث فرضها ووجوبها، ووجوه إنفاقها، أو التي فرضت على غير المسلمين من أهل الذمة من رعايا دولتهم كالجزية والعشور، والملاحظ أن العرب استخدموا مصطلح الأتاوى بدلاً من الضرائب.

وهكذا يبدو أن الإسلام أقر النظرة السلبية للقبائل العربية إتجاه الأتاوة، فألغاها كمصطلح، وغيّر في مفهومها ومقدارها، وطرح مصطلحات إسلامية بديلة كالزكاة والصدقة على المسلم، وأقرت النظرة القبلية على الضرائب التي فرضت على غير المسلم.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]